براى تحقق اكراه موجب عدم مسئوليت كيفرى تحقق شرايط ذيل لازم است:

١. اكراه، همراه تهديد مكره نسبت به جان، ناموس، يا اموال باشد؛(١) مثل اين كه مكروه بگويد: اگر فلان عمل مجرمانه را انجام ندهى، تو را به قتل مى‏رسانم، يا به ناموست آسيب مى‏رسانم، يا اموالت را نابود مى‏كنم.
٢ ـ مكرَه بداند يا احتمال عقلايى دهد كه مكرِه در صورت عدم انجام دستور، تهديد خود را عملى خواهد كرد.
٣ ـ اكراه كننده قدرت اجراى تهديد خود را داشته باشد.(٢)

تعريف اجبار

اجبار آن است كه كسى ديگرى را چنان وادار به فعل يا ترك فعلى كند كه فاعل يا تارك هيچ گونه قصد و اراده‏اى در اين انجام و ترك نداشته باشد. فرق بين اجبار و اكراه را مشهور در اين دانسته‏اند كه در اكراه رضايت مخدوش است، ولى قصد و اراده وجود دارد، لذا معاملات اكراهى باطل نيست، بلكه معلق به ثبوت رضايت مكرَه است، امّا در اجبار، نه قصد و اراده وجود دارد و نه رضايت، به همين دليل معاملاتى كه ناشى از اجبار هستند، همه باطل‏اند. گفته شد اكراه مسئوليت كيفرى را سلب مى‏كند، در اينجا مى‏گوئيم اجبار به طريق اولى سالب اين مسئوليت است. براى مثال، هنگامى كه شخصى را دعوت به شرب خمر كنند و او خوددارى كند، آن گاه كه دست و پاى او را بسته و شراب را در دهانش بريزند، چنان كه آن شخص مجبور، چاره‏اى جز فرو دادن آن نداشته باشد مسئوليت كيفرى ندارد.

تعريف اضطرار

اضطرار حالتي نوعي است و از همه‌ كساني كه در چنين حالتي ناگزير مرتكب جرم شده‌اند، رفع تقصير مي‌كند. يعني عمل ارتكابي جرم نيست و اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود.3

در مقررات جزائي معناي اصطلاحي اكراه عبارتست از (( وادار كردن ديگري بر انجام يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد )) ولي در قانون مدني ما از اكراه تعريفي نشده است در نتيجه با توجه به شرايط اكراه و تلفيق مواد 202 و 208 ق . م مي توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غير عادي و نامشروعي است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن يك عمل حقوقي بر او وارد مي شود )) پس شخص مكره در شرايطي عقد را انشاء مي كند كه آزادي تصميم و استقلال اراده نداشته است و در شرايط عادي حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است . 4